اداره ثبت اسناد و املاک یکی از مهمترین مراجع پیشگیری از اختلافات است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۶۳۲۳
امام جمعه کرمان در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه بسیاری از پروندههای قضایی حول مسئله زمین است، اداره ثبت اسناد و املاک را یکی از مهمترین و حساسترین مراجع از بین بردن اختلافات مهم در کشور عنوان کرد.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با حجتالاسلام علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان کرمان دیدار و در خصوص وضعیت پیشبرد حدنگاری استان کرمان گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با رو به جلو توصیف کردن رویکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: یکی از معضلات شهر کرمان نابسامان بودن وضعیت اراضی و املاک است که امیدوارم تجربه شما به رفع این بههمریختگی بینجامد.
وی افزود: در شورای راهبردی استان ۸ کلانمسئله استان کرمان احصا شده است و یکی از این مسائل بحث اراضی مسکونی و کشاورزی استان است و راهکارهای اداره کل ثبت اسناد و املاک میتواند این گره را باز کند.
نماینده، ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد یکی از مراجع مهم پیشگیری از اختلافات ملکی و کلاهبرداری در حوزه املاک است، خاطرنشان کرد: کلیه دستگاههای مرتبط با حوزه زمین، باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر همکاری با اداره ثبت در راستای پیشبرد حدنگاری عمل نمایند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز ضمن اشاره به مزایای صدور اسناد مالکیت حدنگار ابراز داشت: حدنگاری در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی پیشبینی شده و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته، اما به واسطه عدم توجه دستگاهها به این مهم، صرفا ۴۶ درصد از اراضی و املاک دولتی استان سنددار هستند.
وی گفت: در زمینه حدنگاری کشاورزی نیز به علت متقاضیمحور بودن صدور اسناد، با اطلاعرسانی و تبیین مزایای پرشمار سند مالکیت، کشاورزان برای دریافت سند ترغیب شدهاند، اما بسیاری از پروندهها با استناد به تفسیر ناصحیح از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی معطل ماندهاند که با برگزاری جلسات با نهادهای متولی و با حضور قاضی ویژه حدنگاری، ابهامات برطرف و مسیر صدور حداکثری اسناد تا حدودی هموار شده است.
مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کرمان یادآور شد: سهم قابل توجه پروندههای حقوق و کیفری محاکم قضایی ریشه در املاک فاقد سند دارد و از این رو صدور اسناد مالکیت حدنگار به ارتقاء بهداشت قضایی و کاهش حجم ورودی پرونده به دستگاه قضایی میانجامد.
عضو شورای قضایی استان کرمان در ادامه گفت: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، امری نگرانکننده است و بیم آن میرود خرید و فروش املاک و مستغلات به وسیله قولنامههای عادی امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ثبت اسناد مراجع حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۶۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب با اشاره به شناسایی باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم اظهار کرد: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
وی با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
وی با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
کد خبر 6092220